به نقل از «قدس آنلاین»

دفاع از فعالیت مراکز همسریابی

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۸۹۷

 امیرحسین بانکی‌پور فرد گفت: واقعیت این است که خیلی وقت‌ها برای اجرای مواردی که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است، مجبور هستیم فشار وارد کنیم تا عمل به موارد مورد نظر صورت بگیرد. بنابراین نخستین مشکل ما قبل از اینکه بخواهیم روی میزان این تشویقی‌ها در دانشگاه نظارت کنیم، این است که دستگاه‌ها برای اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مقاومت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانکی‌پور افزود: ما در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ۴۰ حکم و تسهیلات مختلف برای مادران دانشجو، کارمند، خانه دار و… به صورت جداگانه طراحی کرده‌ایم، ولی مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها در مقابل عمل به این احکام مقاومت از خود نشان می‌دهند؛ چه برسد به اینکه احیاناً بخواهند تسهیلات اضافه‌تری هم بدهند!

او تصریح کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم مطالبه‌گری کنند و ببینیم چرا وظایف و احکامی که تعیین شده، اجرایی نمی‌شود؟ همین حالا در برخی دانشگاه‌ها پایه علمی برخی استادان در دوره بارداری و ازدواج می‌تواند ارتقا یابد؛ دقت داشته باشید که پایه علمی با رتبه علمی فرق دارد. در هر نظام کارمندی، متداول است که پایه کارمند را چه هیئت علمی باشد چه کارمندی غیرهیئت علمی، برای تشویق ویژه به صورت سالیانه ترفیع می‌دهند و این غیر از رتبه علمی است. ارتقای پایه علمی کارمند از قبل هم بوده و خاطرم هست، زمانی که پژوهشگر برتر دانشگاه شدم، یک پایه ترفیع سالیانه به من دادند. این شکل ترفیع فقط در حقوق فرد تفاوت ایجاد می‌کند. رتبه علمی دارای شرایط دیگری است  و مثلاً استادیار را به دانشیار ارتقا می‌دهند و با ترفیع سالیانه‌ای که تنها در حقوق افراد اثرگذار است، متفاوت است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت اصلاً چیزی با عنوان ارتقای رتبه علمی نداریم و تنها پایه علمی می‌تواند ارتقا یابد. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توصیه کردیم که هر دستگاهی برای اینکه بهتر این قانون را اجرایی کند، پیوست جمعیتی برای تشویق‌های خودش تهیه کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر یکی از استادان به مناسبتی مربی نمونه شده باشد، می‌توانیم به او یک پایه علمی ترفیع بدهیم، عنوان کرد: این ترفیع فقط حقوق او را زیاد می‌کند ولی رتبه علمی تازه ای شامل حالش نخواهد شد. دانشگاه تشخیص می‌دهد ترفیع سالیانه به چه مناسب هایی، به کدام استاد اعطا شود. این گونه اقدامات بسیار خوب است و دانشگاه‌هایی که چنین تصمیماتی می‌گیرند مورد قدردانی قرار می گیرند و واقعاً حق هم هست و مادرانی که هم کار علمی می‌کنند و هم فرزندآوری داشته‌اند باید ترفیع بگیرند به این دلیل استادان خانم پس از فرزندآوری نمی‌توانند تدریس اضافه‌تر داشته باشند و باید از حجم حق التدریس‌هایشان نیز کم کنند. طبیعتاً این کار باید جایی جبران شود و مادری که در فرزندآوری و حمایت از این قانون در کار علمی دچار سختی‌هایی شده، باید مورد حمایت قرار بگیرد.

بانکی‌پور در ادامه یادآوری کرد: انواع و میزان و چگونگی برخی تشویق‌های قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مشخص است و دقیقاً می‌دانیم چه مواردی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر برخی از تشویق‌ها بر اساس پیوست جمعیت و حوزه اختیارات دستگاه‌ها قابل تحقق است، به طور مثال هیئت دولت هر سال به کارمندان عیدی می‌داد که مبلغ آن در اختیار دولت بود. سال قبل و امسال دولت پیوست جمعیتی کنار این عیدی ایجاد کرد و گفتند علاوه بر عیدی که به همگان می‌دهیم، به آن‌هایی که متاهل هستند یک مقداری به عیدی افراد اضافه می‌شود و در ازای هر فرزند نیز باز میزانی به عیدی کارمندان افزوده می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد ارتباط مراکز همسریابی با این قانون بیان کرد: در قانون جوانی جمعیت این مراکز نیز پیش بینی شده است. قبلا مدام می‌گفتند مراکز همسریابی غیرقانونی است و مسیر قانونی نیز برای آن تعریف نشده بود. به همین دلیل در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از موارد مورد نظر، ایجاد مراکز قانونی همسریابی است. امروز شیوه‌های قدیمی که برای امر ازدواج در خانواده‌ها مرسوم بود و واسطه‌هایی برای ازدواج وجود داشت، در شهرهای بزرگ دیگر پاسخگو نیست و نیاز داریم در شهرها، مراکز مورد اعتماد مردم در راستای ازدواج ایجاد شود که به صورت خانواده محور عمل کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در گذشته افراد و خانواده‌ها در محلات بیشتر یکدیگر را می‌شناختند و ارتباطات همسایگی پررنگ‌تر بود و رفت و آمدهای دوستانه و خویشاوندی به شکل گسترده‌تری وجود داشت و همین موجب می‌شد مسیر همسریابی آسان‌تر و روان شود.

او با بیان اینکه در حال حاضر در شهرهای بزرگ، همسریابی سخت شده است، اظهار کرد: به دلیل همین تحولات زندگی در شهرهای بزرگ، مراکز همسریابی که مورد اعتماد مردم و از سویی خانواده محور و  مشاور محور باشند، به عنوان یک نیاز شناسایی شده و در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، راه‌اندازی این مراکز را پیش بینی کردند تا فعالیت‌های آن‌ها رسماً صورت بگیرد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: مجوزهای این مراکز همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر می‌شود و احراز آن را سازمان تبلیغات اسلامی برعهده دارد. تعدادی از این مراکز همسریابی مجوزهای خود را گرفته‌اند و برنامه اصلی این است که مورد اعتماد جامعه، مردم و خانواده‌ها واقع شوند.

بانکی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا مراکز همسریابی تا به حال مورد اطمینان و استقبال جوانان واقع شده است، بیان کرد: بله، اتفاقاً در یکی از این مراکز همسریابی که در اختیارم قرار داشت و زیر نظرم تشکیل شده بود، نزدیک به ۵۰۰ ازدواج صورت گرفت که تنها یکی از این ازدواج‌ها منجر به طلاق شد. نکته مهم اینجاست که برای به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر، این مراکز باید خانواده محور باشند. جوانان و خانواده‌ها در این مراکز اطلاعات لازم را پر می‌کنند و در واقع مرکز، خانواده‌ها را با یکدیگر آشنا می‌کند و بقیه مراحل ازدواج به سبک سنتی پیش می‌رود. بنابراین مراکز همسریابی خانواده‌هایی که متناسب هستند را به یکدیگر معرفی می‌کند.

بانکی‌پور تاکید کرد: در این مراکز همسریابی، مشاوران دانشگاهی هم حضور دارند و به کلی استانداردهایی برای این مراکز تعیین شده است؛ خانواده محوری و مشاور محوری از جمله استانداردهای این مراکز است. خانواده محوری یعنی اقدامات در مراکز همسریابی به صورت فردی صورت نمی‌گیرد و اینطور نیست که صرفاً دختر و پسر باهم آشنا شوند، بلکه به خانواده‌های یکدیگر معرفی می‌شوند و خانواده در این امر درگیر است. مورد دیگر، مشاورمحور بودن تمام مراحل در این کار است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک جهانی: کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در ایران توسط دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد فقر مطلق در ایران طی سال‌های فعالیت دولت سیزدهم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

این نهاد بین‌المللی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیاز‌های ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.

بر این اساس در آخرین سال عملکرد دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ مطابق با ۲۰۲۰) نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۸ درصد بوده است، اما این رقم در سال نخست فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۰ مطابق با ۲۰۲۱) به ۰.۷ درصد و در سال دوم فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱ مطابق با ۲۰۲۲) به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب فقر مطلق در ایران طی دو سال متوالی در دولت سیزدهم کاهشی بوده و نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در این دولت مجموعا ۳۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ یعنی سال آخر فعالیت دولت قبل بوده است.

کاهش فقر مطلق در ایران به کمترین رقم طی ۵ سال

نرخ ۰.۵ درصدی فقر مطلق در ایران کمترین نرخ ثبت‌شده برای این شاخص طی ۵ سال گذشته بوده است. در سال ۲۰۱۷ نسبت جمعیت دارای فقر مطلق در ایران به کل جمعیت ۰.۳ درصد بوده که این رقم تا سال ۲۰۲۰ روندی کمابیش صعودی را طی کرده در این سال به ۰.۸ درصد رسیده بود.

انتهای پیام/